قوله: (إذا ورث الحد جماعة... إلخ).
قد تقدم (1) أن إرث الحد ليس على حد ميراث غيره، وإنما هو مجرد ولاية، فلا يسقط جميعه ولا بعضه بعفو بعض الورثة، وإنما يسقط بعفو الجميع، لأنه حق آدمي فيقبل العفو كغيره من حقوقه. ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبله.
وللشيخ (2) - رحمه الله - قول بأن المقذوفة لو رافعته إلى الحاكم لم يكن لها بعد ذلك العفو، لصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه، قال: لا ولا كرامة) (3). وحملها الشيخ (4) على أن عفوها وقع بعد رفعه إلى الحاكم وعلمه، جمعا بينها وبين ما دل على جواز العفو.
والصدوق في المقنع (5) استثنى من ذلك الزوجة، فليس لها العفو مطلقا،