قوله: (ولو قال لامرأته... إلخ).
هو المذكور في المسألة السابقة في قوله: زنيت بفلانة، من حيث احتمال كونها مكرهة، فلا يكون قذفا لها. والأقوى ثبوته ما لم يدع الاكراه، بتقريب ما سبق.
وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد، لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام) (1).
فلا يدل على ثبوت الحد بقوله: أنا زنيت بك، ولا نفيه، لأن حد القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الأولى، وهي قوله: يا زانية، ويبقى حكم الأخرى على الاشتباه. ولا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما، إلا أنه ثابت بالأول من دليل خارج.
قوله: (ولو قال: يا ديوث... إلخ).
هذه الألفاظ ليست موضوعة لغة لمعنى يوجب القذف، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف القائل، فإن أفادت القذف لزمه الحد، وإلا فلا.