الفصل الثاني في التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا في يد إنسان، فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر فتنة، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم.
ولو كان الحق دينا، وكان الغريم مقرا باذلا [له]، لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم، لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شئ من دون تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.
ولو كان المدين جاحدا، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم، والوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز. وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2). وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.
ولو لم تكن له بينة، أو تعذر الوصول إلى الحاكم، ووجد الغريم من جنس ماله، اقتص مستقلا بالاستيفاء.