إنما يسقط الحد عنه بمجرد الدعوى وإن لم يثبت الزوجية، لأن دعواه شبهة في الحل، والحد يدرأ بالشبهة. ومثله ما لو ادعى شراء الأمة من مالكها وإن لم يثبت ذلك. ولا يسقط فيه من أحكام الوطي سوى الحد. فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر، أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطي.
قوله: (والاحصان في المرأة... إلخ).
بمعنى اشتراط كونها مكلفة حرة، موطوءة بالعقد الدائم، متمكنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح.
ويشكل الحكم في القيد الأخير، من حيث إن المرأة لا تتمكن من الوطي متى شاءت، لأن الأمر بيد غيرها، والحق له في ذلك غالبا، بخلاف العكس.
قوله: (ولا تخرج المطلقة رجعية... إلخ).
لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة، والمطلق متمكن منها في كل وقت بالمراجعة. وتزويجها في العدة بالنسبة إلى الحد كتزويج الزوجة، فيحدان مع