فيستحب للإمام أن ينصب قاسما، كما كان لعلي عليه السلام.
ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، والمعرفة بالحساب. ولا يشترط الحرية.
ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة. وفي التراضي بقسمة الكافر نظر، أقربه الجواز، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم.
____________________
قوله: (فيستحب للإمام عليه السلام... الخ).
القسمة قد يتولاها الشركاء بأنفسهم، وقد يتولاها غيرهم. وهو إما منصوب الإمام، أو منصوبهم. ويستحب للإمام أن ينصب قاسما ويرزقه من بيت المال، لأن القسمة من جملة المصالح. وروي (1) أنه كان لعلي عليه السلام قاسم يقال له عبد الله بن يحيى، وكان يرزقه من بيت المال.
ويشترط في منصوب الإمام: التكليف، والايمان، والعدالة، والمعرفة بالمساحة والحساب، لأن علمه بهما كالفقه في الحاكم. وقيل: يشترط أن يعرف التقويم، لأن في أنواع القسمة ما يحتاج إليه. ولا يشترط عندنا الحرية، فلا يمتنع أن يكون العبد قاسما بإذن مولاه.
أما منصوب الشركاء فلا يشترط فيه العدالة، لأنه وكيل من جهتهم. وفي اشتراط إسلامه نظر، من حيث إنه ظالم منهي عن الركون إليه. والأصح الجواز، لجواز كونه وكيلا وهذه في معنى الوكالة، ولتراضيهما على قسمته، فكان كما لو تراضيا على القسمة بأنفسهما من غير قاسم.
القسمة قد يتولاها الشركاء بأنفسهم، وقد يتولاها غيرهم. وهو إما منصوب الإمام، أو منصوبهم. ويستحب للإمام أن ينصب قاسما ويرزقه من بيت المال، لأن القسمة من جملة المصالح. وروي (1) أنه كان لعلي عليه السلام قاسم يقال له عبد الله بن يحيى، وكان يرزقه من بيت المال.
ويشترط في منصوب الإمام: التكليف، والايمان، والعدالة، والمعرفة بالمساحة والحساب، لأن علمه بهما كالفقه في الحاكم. وقيل: يشترط أن يعرف التقويم، لأن في أنواع القسمة ما يحتاج إليه. ولا يشترط عندنا الحرية، فلا يمتنع أن يكون العبد قاسما بإذن مولاه.
أما منصوب الشركاء فلا يشترط فيه العدالة، لأنه وكيل من جهتهم. وفي اشتراط إسلامه نظر، من حيث إنه ظالم منهي عن الركون إليه. والأصح الجواز، لجواز كونه وكيلا وهذه في معنى الوكالة، ولتراضيهما على قسمته، فكان كما لو تراضيا على القسمة بأنفسهما من غير قاسم.