من أنها (1) شهادة على الزنا وتلك الأحكام تابعة له، وأنه لو اكتفي باثنين لكان شهود الأصل أسوء حالا من شهود الفرع، مع أن الظاهر العكس أو التساوي، ومن أن المقصود هو حق الأدمي من المال وغيره، وهو مما يكفي فيه اثنان، ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقا، إذ لا دليل عليه.
قوله: (توارد الشاهدين... إلخ).
لا بد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى، وتوافق الشاهدين معنى لا لفظا، لأن المشهود به لا يثبت إلا بتمام العدد. فلو قال أحدهما: غصب، والآخر:
انتزع قهرا أو ظلما، فالمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، فقد حصل بالفعل الواحد