وتقديم قول المقذوف بأصالة الحرية. قال: وهما جميعا قويان.
والأقوى ما اختاره المصنف من تقديم قول القاذف، لتعارض الأصلين المقتضي لقيام الشبهة في الزائد، فيسقط.
قوله: (المقذوف ويشترط فيه... إلخ).
إحصان المقذوف شرط في وجوب الحد على قاذفه، قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (1) الآية. والمراد به هنا الجمع لأمور أربعة: التكليف، وهو يعتمد البلوغ والعقل، والحرية، والاسلام، والعفة عن الزنا. والمراد به الوطي الموجب للحد. وقد تقدم (2) إطلاق الاحصان على معان أخر غير هذا. فمن استكمل هذه الأوصاف وجب بقذفه الحد، وإلا فالتعزير في غير الأخير. فلا يحد قاذف الصبي والمجنون والمملوك والكافر، بل يعزر للايذاء.
وأما قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجابه التعزير أيضا، وبه صرح في