وكذا تقبل شهادة الغريم لمديونه الموسر مطلقا، والمعسر قبل الحجر، لأن الحق متعلق بذمته حينئذ لا بعين أمواله. ويحتمل العدم، لأن المعسر لا مطالبة عليه، فإذا أثبت له شيئا أثبت المطالبة لنفسه.
وفي المنع من شهادة السيد للمكاتب مطلقا قولان، من انتفاء سلطنته عنه، وظهور التهمة بعجزه، خصوصا المشروط. وبالأول قطع العلامة في القواعد (1)، وبالثاني في التحرير (2). ولعله أقوى.
ولا فرق في التهمة المانعة بين كون الشهادة جالبة لنفع كما ذكر، أو دافعة لضرر عن الشاهد، كجرح بعض العاقلة شهود الجناية خطأ، لأنها تدفع عنه الغرم، وكشهادة الوصي والوكيل بجرح الشاهد على الموصي والموكل، لأنهما يدفعان بها الغرم المأخوذ من أيديهما وإن لم يكن من مالهما. ومثله شهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها على الأظهر.
قوله: (العداوة الدينية... إلخ).
من أسباب التهمة العداوة الدنيوية، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه عندنا، وعند أكثر العامة (3).