الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر، سقطت البينة، لتحقق كذبها.
الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد، وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو، فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي.
وإن شهدت بالشراء لا غير، قيل: لا يحكم، لأن ذلك قد يفعل
____________________
بعضه ويملك بعضه على وجه مانعة الجمع، بل الواقع عتق الجميع أو ملك الجميع. وبهذا يثبت التقويم وإن كان في اعتبار قيمة النصف مغايرة لثمنه على بعض الوجوه، إلا أنه أقرب إلى الواقع من بقاء الرقية على النصف.
وأيضا فإن الموجب للتقويم ينظر إلى الثابت شرعا من العتق، ولا ينظر إلى الواقع في نفس الأمر، لأن الأحكام الشرعية مرتبة على الظاهر، والثابت شرعا هو كون المالك قد أعتق نصفه باختياره، فيقوم عليه مع يساره.
قوله: (لو شهد للمدعي... إلخ).
أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح، لأن الكذب حينئذ قطعي. وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية. ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد (1). وفي التحرير (2) اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية.
وهو أولى.
قوله: (إذا ادعى دابة... إلخ).
وأيضا فإن الموجب للتقويم ينظر إلى الثابت شرعا من العتق، ولا ينظر إلى الواقع في نفس الأمر، لأن الأحكام الشرعية مرتبة على الظاهر، والثابت شرعا هو كون المالك قد أعتق نصفه باختياره، فيقوم عليه مع يساره.
قوله: (لو شهد للمدعي... إلخ).
أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح، لأن الكذب حينئذ قطعي. وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية. ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد (1). وفي التحرير (2) اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية.
وهو أولى.
قوله: (إذا ادعى دابة... إلخ).