قوله: (ولو تشبهت له فعليها الحد... إلخ).
أما وجوب الحد عليها دونه فلاختصاصها بالزنا، فتختص بالحد.
والرواية التي أشار إليها رويت بطريق ضعيف يشتمل على مجاهيل: (إن امرأة تشبهت بأمة رجل فواقعها على أنها أمته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: حدها جهرا، وحده سرا) (1). وعمل بمضمونها القاضي (2)، واقتصر الشيخان (3) على ذكرها بطريق الرواية.
والأصح عدم الحد عليه مطلقا، للشبهة، وأصالة البراءة، وضعف مستند الثبوت.
قوله: (ويسقط الحد مع الاكراه... إلخ).
الاكراه يسقط [به] (4) أثر التحريم عن المكره إجماعا، حذرا من تكليف ما لا يطاق، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما