والمراد منه الحرم المعهود بمكة المشرفة. وألحق به بعضهم حرم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وهي مشاهدهم المشرفة. ولم نقف له على مأخذ صالح.
قوله: (إ ذا اجتمع الجلد والرجم... إلخ).
إذا اجتمع على المكلف حدان فصاعدا، فإن أمكن الجمع بينهما من غير منافاة، كما لو زنى غير محصن وقذف، تخير المستوفي في البدأة. وكذا لو سرق معهما (1).
وإن تنافت، بأن كان فيها قتل أو نفي، وجب البدأة بما لا يفوت، جمعا بين الحقوق الواجب تحصيلها، فيبدأ بالجلد قبل الرجم والقتل، وبالقطع قبل القتل، وهكذا.
وقد دل على وجوب مراعاة ذلك روايات كثيرة، منها رواية (2) محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي عليه السلام يقيم الحدود ثم يقتله، ولا تخالف عليا عليه