قوله: (لو سمعه يقول للكبير... إلخ).
هذا متفرع على ما اختاره الشيخ - رحمه الله - من الاكتفاء في الشهادة على الاستفاضة بالظن، وهو حاصل في هذه الصورة وإن لم يكن بطريق التسامع من الجماعة، لأن سكوت الكبير عند دعوى الآخر للنسب مع عدم المانع من الانكار يفيد الظن الغالب بموافقته له عليه، فيكون ذلك بمنزلة إخبار الجماعة، إذ الاعتبار بالظن الغالب لا بالسماع من الجماعة من حيث هو سماع، وهو متحقق هنا.
ويضعف بأن السكوت أعم من موافقته على الدعوى. ويمنع من حصول الظن الغالب بذلك مطلقا. وبتقدير تسليمه لا نسلم تعدي الحكم إليه، للنهي عن العمل بالظن إلا ما دل عليه دليل صالح، وهو منفي هنا.
قوله: (الشاهد بالاستفاضة... إلخ).