المتعمد موزعة، على ما هو مذكور في الجنايات. وكذا لو شهدوا بالردة فقتل، أو على المحصن فرجم، أو على غير المحصن فجلد ومات منه. لكن هنا يلزمهم الدية، لأنه عمد شبيه الخطأ، لقصدهم إلى الفعل المؤدي إلى القتل.
وإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية، على ما يفصل في قتل الخطأ. وإن تفرقوا في الوصف اختص كل بحكمه، على ما سيأتي (1) في المشتركين في القتل والجرح.
قوله: (ولو قال أحد شهود الزنا... إلخ).
الضابط: أن الشهادة متى أوجبت القتل، سواء كان ذلك بسبب الزنا أو بسبب القصاص أو الردة، فالحكم ما ذكر من جواز قتل المتعمد وأخذ الدية من الخاطئ. وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما يفصل في بابه، فلا حاجة إلى تفصيل كل واحد من حكم الشهادة بالرجم وبالقتل على حدة.