____________________
الأدوار - قطع، ولا يمنعه اعتراض الجنون، استصحابا لما ثبت قبله.
ونبه بقوله: (وإن تكرر منه) على مخالفة حكمه للصبي، حيث قيل فيه مع التكرار بالقطع في الجملة. والفارق النص. ولكن يؤدب بما يراه الحاكم، حسما لجرأته.
وفي التحرير (1) نسب تأديبه إلى القيل. ولعله لعدم تمييزه الموجب لارتداعه بالتأديب عن المعاودة. ولكن هذا يختلف باختلاف أحوال المجانين، فإن منهم من يردعه التأديب وهم الأكثر، ومنهم من لا يشعر بذلك، والجنون فنون، وإناطة التأديب برأي الحاكم يحصل المطلوب.
قوله: (ارتفاع الشبهة... إلخ).
أما انتفاء القطع مع توهم الملك فواضح، لأنه شبهة والحد يدرأ بالشبهة، والقطع من أفراد الحدود.
وأما انتفاؤه مع أخذه من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه، فلأنه مع مطابقة الواقع لظنه أو نقصانه عن النصيب يمكن أن يقع جميع المأخوذ في نصيبه عند القسمة، فلا يكون قد أخذ من مال غيره شيئا، ومع ظهور خطأ ظنه وزيادة المأخوذ عن نصيبه بقدر النصاب يكون ذلك شبهة يدرأ بها الحد. ويشترك الجميع في أن القسمة وإن كانت فاسدة فإنها تصير شبهة دارئة.
ونبه بقوله: (وإن تكرر منه) على مخالفة حكمه للصبي، حيث قيل فيه مع التكرار بالقطع في الجملة. والفارق النص. ولكن يؤدب بما يراه الحاكم، حسما لجرأته.
وفي التحرير (1) نسب تأديبه إلى القيل. ولعله لعدم تمييزه الموجب لارتداعه بالتأديب عن المعاودة. ولكن هذا يختلف باختلاف أحوال المجانين، فإن منهم من يردعه التأديب وهم الأكثر، ومنهم من لا يشعر بذلك، والجنون فنون، وإناطة التأديب برأي الحاكم يحصل المطلوب.
قوله: (ارتفاع الشبهة... إلخ).
أما انتفاء القطع مع توهم الملك فواضح، لأنه شبهة والحد يدرأ بالشبهة، والقطع من أفراد الحدود.
وأما انتفاؤه مع أخذه من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه، فلأنه مع مطابقة الواقع لظنه أو نقصانه عن النصيب يمكن أن يقع جميع المأخوذ في نصيبه عند القسمة، فلا يكون قد أخذ من مال غيره شيئا، ومع ظهور خطأ ظنه وزيادة المأخوذ عن نصيبه بقدر النصاب يكون ذلك شبهة يدرأ بها الحد. ويشترك الجميع في أن القسمة وإن كانت فاسدة فإنها تصير شبهة دارئة.