إطلاق قولنا: (فلان خليفة فلان) أن ما له من التصرف فهو ثابت للخليفة، وذلك واضح عند أهل العرف ما لم يتقيد بقيد، فقولهم: (إن العالم خليفة النبي صلى الله عليه وآله) بإطلاقه يقضي بأن كل ما للنبي صلى الله عليه وآله من التسلط والولاية على الرعية فهو وللعالم ثابت، إلا ما دل الدليل على إخراجه.
ولكن تجئ فيه المناقشة السابقة من ظهور إرادة الأوصياء من (العلماء) لأنهم الخلفاء، والعلماء خلفاء الخلفاء. إلا أن يجاب بأن المراد من (العلماء) ما يعم الأوصياء، ويصدق الخلفاء على المجموع من دون شبهة. ويبقى الإشكال في انصراف ذلك إلى الخلافة في العلم لا مطلقا. وهو مع أنه يجاب بما تقدم بعيد في المقام، بل الظاهر الإطلاق.
نعم، هنا بحث يرد على هذا الخبر وعلى ما سبق وعلى ما يجئ بعد هذا من الأخبار: أن مساقها إنما هو في مقام بيان فضل العلماء، وليس في مقام إثبات الولاية لهم على الناس، فلا وجه للتمسك بها في الباب.
نعم، يضعف هذا الإشكال في قسمين من هذه الروايات: أحدهما: ما اشتمل على لفظ (الخلفاء). وثانيهما: ما اشتمل على أنهم (وكلاء) (1) وأما في سائر ما ذكرناه ونذكره فهذا البحث آت فيه مع ما في دفعه من الإشكال.
ومنها: ما دل على أن العلماء كسائر الأنبياء (2) أو أنهم كسائر الأنبياء في بني إسرائيل (3) بتقريب: أن النبي لا شبهة في ولايته كلية، ومقتضى التشبيه مع عدم تعيين وجه الشبه كونهم كالأنبياء في كل ما هو من صفات النبي إلا فيما خرج بالدليل، ومن جملة صفاتهم الولاية.