بتساوي أجزائهما في القيمة؟ ونحو ذلك التمر، فإنه مركب من اللحم (1) والنوى، ولا ريب في اختلاف قيمتهما، وعلى هذا القياس جميع ما يقال:
إنه مثلي، فإنه مركب من أجزاء لو فصلت عليها لتفاوتت في القيمة قطعا.
وربما يقال في دفعه: أن المراد بالأجزاء هنا: هي الأجزاء التي يطلق عليها اسم الجملة، لا مطلق الأجزاء، وما اعترضت علينا من الإيراد فإنما هو في ما لا يبقى فيه الاسم، وهو غير الفرض.
واعترض على ذلك أيضا: بأن اللازم من ذلك عدم كون الدراهم والدنانير مثلية، لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن، وفي الاستدارة والاعوجاج، وفي وضوح السكة وخفائها، وذلك مما يؤثر في القيمة.
وفي أصل الجواب والاعتراض وأصل التعريف نظر.
أما في التعريف: فلأن المثليات لا ريب في أن كل فرد من أفرادها متساوية في القيمة، لا أن كل جزء من أجزائها متساوية في القيمة، فلا وجه للقول بتساوي الأجزاء إلا على فرض إطلاق اللفظ على أفراد كثيرة مجتمعة منه تفرض فردا واحدا حتى تكون الأفراد الموجودة في ضمنه أبعاضا له.
وإن قيل: (إن التعبير بالأجزاء ليس للنظر إلى الفرد المركب، بل إنما هو ليشمل الفرد المركب والبسيط معا، فإنه لو انقسم كل فرد من أفراد المثلي نصفين لتساوت في القيمة أيضا ولا ينحصر في تساوي الأفراد) لكان هذا وجها جيدا في سر التعبير بالأجزاء، لكن يرد الاعتراض على التعريف من وجه، وعلى ما مر من الدفع أيضا، أما على التعريف، فلأنه يرد عليه ما أورد عليه أولا من مسألة القشر واللباب والنوى واللحم، فإنهما ليسا بمتساويين في القيمة، مع أنه من أجزاء الفرد الواحد، وأنت بنيت على التساوي مطلقا. وأما على الدفع بأن المراد بالأجزاء ما يطلق عليه الاسم، فبأن لازم ذلك عدم جريان مسألة الجزئية في كل مثلي، إذ ليس كل مثلي إذا وزع فرد منه يصدق على أجزائه اسمه، فإن الدرهم، إذا قسم لا يطلق