واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فاجماعية، وأما بطلان اللازم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال (ع): تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته " (* 1)، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (* 2) وموثق غالب بن عثمان عنه (ع): " عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال (ع): تمت صلاته، وإن كان رعافا فاغسله ثم ارجع فسلم " (* 3)، ونحوها صحيح زرارة المتقدم في وجوب التشهد (* 4)، وخبر الحسن بن الجهم المتقدم في كيفية الشهادتين (* 5).
وأورد عليه بمنع الاجماع على الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب وعدم الجزئية الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وإن وجب. وفيه: أن عمدة الأدلة المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل (* 6) وأنه آخر الصلاة (* 7)، وبه تنقطع (* 8) وبه يفرغ منها (* 9)، ونحو ذلك مما لا يمكن حمله على الوجوب مع البناء على الصحة بتخلل المنافي. نعم