(1) كما صرح به في النص.
(2) لاطلاق النص.
(3) كما صرح به في مفتاح الفلاح ثم قال: " ويمكن أن يكون ذكره صلى الله عليه وآله بالضمير الراجع إليه كذلك "، وعن الكاشاني في خلاصة الأذكار: " لا فرق بين الاسم واللقب والكنية، بل الضمير على الأظهر " وفي الحدائق جزم بالاسم العلمي، وفصل في الألقاب والكنى بين المشتهر تسميته بها وغيره، فاختار العدم في الثاني، واستظهر كون الضمير من قبيل الثاني، ولا يخفى ما فيه، فإنه خلاف الاطلاق.
(4) لاطلاق أدلة السببية المقتضي لسببية كل فرد مستقلا، كما هو مبنى القول بأصالة عدم التداخل. نعم لو كان المراد من الذكر النفساني مقابل الغفلة - كما سيأتي - فالمدار في التكرار تعدد الذكر الحاصل بتخلل