وفي كشف اللثام: " ضعفه ظاهر ". لما عرفت.
(1) كما نص عليه أهل العربية كابن الحاجب وابن مالك، وشراح كلامهما، من دون تعرض لخلاف فيه. قال الأول: " واثباتها وصلا لحن وشذ في الضرورة "، وقال الثاني:
" للوصل همز سابق لا يثبت * إلا إذا ابتدي به كاستثبتوا " واستشهد الشيخ الرضي (ره) لثبوتها في ضرورة الشعر بقوله:
" إذا جاوز الاثنين سر فإنه * يبث وتكثير الوشاة قمين " (2) يعني: القراءة، فلا بد من استئنافها ولو باستئناف الصلاة من رأس إذا كان ذلك عمدا، وكذا الحال فيما بعده.
(3) قال ابن الحاجب: " الوقف قطع الكلمة عما بعدها، وفيه وجوه مختلفة في الحسن والمحل فالاسكان المجرد في المتحرك، والروم في المتحرك وهو أن تأتي بالحركة خفيفة وهو في المفتوح قليل، والاشمام في المضموم وهو أن تضم الشفتين بعد الاسكان... "، ولعل ظاهر قوله: " مختلفة في الحسن والمحل " عدم وجوب هذه الأحكام. كما أن ما في شرح الرضي من قوله (رحمه الله): " إن ترك مراعاة هذه الأحكام خطأ " يحتمل أن يكون المراد به مخالفة المشهور المعروف لا اللحن. نعم عن المجلسي (رحمه الله) اتفاق القراء وأهل العربية على عدم جواز الوقف بالحركة. انتهى.
لكن عدم الجواز عند القراء لا يقتضي الخروج عن قانون اللغة. نعم