من كتب الشيخ، والكافي، والغنية، لما في صحيح حماد: من أنه (ع) سجد على أنامل إبهامي الرجلين (* 1). بناء على أن الأنملة طرف الإصبع ونسب هذا القول إلى كل من عبر بالأنامل كالتذكرة حيث عبر بأنامل الابهامين. لكن الظاهر من الأنملة عرفا ولغة أنها العقدة، فلا مجال لتوهم استفادة ذلك من الصحيح. نعم يمكن الاستدلال له بأنه المنصرف من الأمر بالسجود على الابهام، لكن الانصراف ممنوع، والصحيح لا يصلح لتقييد إطلاق غيره مما دل على وجوب السجود على الابهامين، لما في ذيله في رواية الكافي من ذكر الابهامين (* 2) بدل أناملهما، فلاحظه. ولأجل ذلك كان المحكي عن المحقق، والشهيد الثانيين، وسيد المدارك، وغيرهم الاجتزاء بكل من طرف الابهام، وظاهره وباطنه. وفي كشف اللثام:
" الأقرب - كما في المنتهى - تساوي ظاهرهما وباطنهما ". وأما ما عن الموجز: من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فغير ظاهر.
(1) للاطلاق، أو لأنه أقرب إلى الواجب فتتناوله قاعدة الميسور التي هي الوجه في الفرضين الأخيرين أيضا، وقد استصعب في الجواهر ثبوتها هنا، مع أنه لم يتضح الفرق بين المقام وغيره.