(1) فقد قال في كشف الغطاء: " فإن لم يكن جفنان ولا عينان فبأعضائه الأخر، وإن تعذر فبقلبه " وتقدم ما له نفع تام في هذه المسألة فراجع.
(2) لأن الذكر المأتي به في غير حال الطمأنينة ليس جزءا، فالاتيان به بقصد الجزئية زيادة عمدية قادحة. وكأن وجه التوقف في الوجوب احتمال عدم منافاة حركة الابهام للطمأنينة اللازمة، كعدم منافاتها لها في سائر الأحوال، إذ هي في الجميع بمعنى واحد. اللهم إلا أن يستفاد مما ورد في تمكين الجبهة.
(3) يتم هذا بناء على أن الطمأنينة شرط في الذكر، إذ لو كانت واجبة حاله فقد فات محلها فتسقط، وكذا لو اختصت شرطيتها بحال العمد، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الركوع.
(4) للاطلاق، لكن الاشكال في فوات الذكر، فإن كان شرطا في السجود فالسجدة الواقعة منه باطلة، وإن كان واجبا حاله كان فواته عن