حيث يكون غيري، وإن كان معرفة النطق الصحيح وتمييزه من الغلط فوجوبه إرشادي إلى ما يترتب على تركه من خطر المعصية. هذا إذا لم يمكن الاحتياط وإلا وجب أحد الأمرين منه ومن الاحتياط بناء على عدم اعتبار الجزم بالنية في العبادة.
(1) يظهر الكلام فيه مما سبق.
(2) لعدم الدليل على صحة الصلاة الاضطرارية، إذ الأخبار الآتية من خبر مسعدة ونحوه موردها غير ما نحن فيه، وقاعدة الميسور مما لم ينعقد الاجماع على العمل بها مع التقصير في التعلم، لما عن الموجز وشرحه: من إيجاب القضاء فيه، وقولهم (ع): " الصلاة لا تسقط بحال " (* 1) قد عرفت الاشكال في سنده، ولو سلم فلا يدل على صحة الصلاة الاضطرارية مع التمكن من الائتمام كما لعله ظاهر.
اللهم إلا أن يقال: مع التمكن من الائتمام يعلم بوجوب الصلاة عليه وصحتها منه، ويشك في وجوب الائتمام، والأصل البراءة. نعم لو كان الائتمام أحد فردي الواجب التخييري تعين مع تعذر، القراءة لكن الظاهر من الأدلة أنه مسقط، ولا دليل على وجوب فعل المسقط، ولا سيما مع العلم بالسقوط للتعذر. نعم لو لم يتمكن من الائتمام لا يعلم بوجوب الصلاة أداء عليه، وإنما يعلم إجمالا بوجوب الأداء أو القضاء، فيجب الجمع بينهما من باب الاحتياط. فافهم.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال على المصنف (ره)، حيث جزم بوجوب الائتمام في مبحث الجماعة، وتوقف فيه هنا، إذ مقتضى ما ذكرنا الجزم بعدم