(1) تقدم في أحكام النجاسات تقريب وجوب القطع والإزالة. لجواز قطع الفريضة للحاجة. لا أقل من استفادة أهمية وجوب الإزالة من حرمة القطع. وسيأتي في الفصل الثاني بعض الكلام في المقام فانتظر.
(2) هذا إذا كان البكاء لعظم المصيبة، بحيث لو فرض وقوعها على غيره (ع) من الناس لاقتضت البكاء. لامكان دعوى شمول قوله (ع):
" وإن ذكر ميتا له " (* 1) لمثل ذلك، أما لو كان لأجل ما يترتب على مصيبته (ع) من فوات الخيرات، المترتبة على وجوده الشريف، أو وقوع المضرات الأخروية، فلا ينبغي الاشكال في عدم شمول النص له.
(3) إما لاستصحاب بقاء الصورة. وفيه: أنه إن كان المنشأ للشك إجمال المفهوم امتنع الاستصحاب. كما حرر في محله، وتكرر في غير موضع من هذا الشرح. مضافا إلى أن الصورة، التي يحكم المتشرعة بمحوها بالفعل