بناء على تقديم الجلوس عليه، من أجل أهمية الاستقرار الجلوسي من القيام بلا استقرار، لفوات الاستقرار حال الركوب، فيتعين المحافظة على القيام أما بناء على أن تقديم الجلوس عليه لأن المشي غير القيام، كما تقدم احتماله أو القول به فيرجع إلى عموم: " من لا يستطيع الصلاة قائما يصلي جالسا " (* 1) يتعين في الفرض تقديم الركوب على المشي، لأن الركوب جلوس بلا استقرار، لكن عرفت ضعف الأخير، فما في المتن قوي.
(1) لا ريب في أن مقتضى إطلاق دليل الواجب الاختياري أنه لو تعذر فعله في جزء من الوقت يتعين عليه في الجزء الآخر، فإن تعذر في الأول تعين التأخير وإن تعذر في الآخر تعين البدار، وأما أدلة الابدال الاضطرارية فإن كان لها إطلاق يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار في جزء من الوقت وإن لم يستمر إلى آخر الوقت، جاز الانتقال إلى البدل لو تحقق الاضطرار في أول الوقت، وإن علم بارتفاعه في آخر الوقت، وإن لم يكن لها هذا الاطلاق لم يحكم بثبوت البدلية بمجرد ذلك وحينئذ يتعين الرجوع إلى إطلاق أدلة الواجب الاختياري الذي قد عرفت أن مقتضاه وجوب التأخير. هذا وقد عرفت قريبا الإشارة إلى عدم ثبوت هذا الاطلاق لأدلة الابدال الاضطرارية، فيتعين التأخير مع العلم بالزوال.
نعم مع احتماله لا بأس بالمبادرة إلى فعل البدل الاضطراري، لاحتمال استمرار العذر، فإن انكشف الاستمرار انكشفت الصحة، وإن انكشف زوال العذر انكشف البطلان، بل لو قطع باستمرار العذر فبادر إلى فعل البدل الاضطراري ثم انكشف زوال العذر انكشف البطلان أيضا. وعلى