في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع " وفيه: أنه طرح للنصوص المذكورة وغيرها مما يأتي الإشارة إليه من غير وجه ظاهر. وعن السرائر: " والذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد، أية صلاة كانت.
هذا الذي يقتضيه مذهبنا، وإجماعنا، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد، التي لا تثمر علما ولا عملا ". فإن أراد ما عن الفقيه، ففيه ما عرفت.
وإن أراد ما عن المقنعة والمختلف من أن فيها قنوتا واحدا في الأولى، فهو وإن كان قد يقتضيه جملة وافرة من النصوص، كصحيح ابن حنظلة: " قلت لأبي عبد الله (ع): القنوت يوم الجمعة، فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " (* 1)، وخبر أبي بصير: " القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة " (* 2)، ونحوه صحيح سليمان بن خالد، (* 3)، وصحيح معاوية في الإمام (* 4). إلا أن الجمع بينها وبين ما سبق يقتضي الحمل على بيان الأفضل، أو نحو ذلك، مما لا ينافي التعدد، المصرح به فيما سبق.
(1) عن جماعة التصريح به، وأنه مستحب فيه لا غير. لكن في الجواهر وغيرها - تبعا لكشف اللثام - الميل إلى دخوله في مفهومه.
لإرادته من القنوت المنهي عنه لدى التقية في صحيح البزنطي المتقدم (* 5) دليلا لنفي الوجوب، ولخبر علي بن محمد بن سليمان: " كتبت إلى الفقيه (ع)