أو الأصحاب. وكأنه لعدم تعرضهم لذلك مع تعرضهم لما سبق. والوجه فيه عدم الدليل عليه، والأصل ينفيه.
ودعوى: أن موضع البدن في خبر ابن سنان المتقدم المساجد الستة التي يعتمد عليها البدن - لو سلمت - فإنما تقتضي لزوم المساواة لمجموعها في ظرف تساويها فيما بينها، أما مع الاختلاف فلا تعرض فيه لاعتبارها.
نعم لو كان المراد مساواة موضع الجبهة لكل واحد من الستة كان ذلك في محله، لكنه خلاف ظاهر التعبير بموضع البدن الذي هو عبارة عن مجموع المساجد، بل لو سلم ذلك - أعني ملاحظة المساجد بنحو العموم الأفرادي وبني على عدم قدح الانخفاض كما عرفت - لم يدل على عدم جواز ارتفاع ما عدا موضع الجبهة بعضه عن بعض كما هو ظاهر.
(1) قد مر الاستدلال له أيضا.
(2) إجماعا كما عن الغنية، والمعتبر، والمختلف، والمنتهى، والذكرى والتنقيح، وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية، ومجمع البرهان، وشرح الشيخ نجيب الدين. ويشير إليه ما في صحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلي فيه فقال (ع):
إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (* 1)، وصحيح ابن محبوب قال: " سألت أبا الحسن (ع): عن الجص يوقد عليه بالعذرة، وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) إلي بخطه