عن المستطرفات.
لكن الاشكال في كيفية انطباق العنوان ذي المصلحة على الترك، لأنه إن كان عدميا كيف يكون ذا مصلحة؟ وإن كان وجوديا كيف يتحد مع الترك العدمي مع وضوح تباين الوجود والعدم؟ وفي أنه على تقدير الانطباق يكون الترك أرجح من الفعل، فكيف يمكن التعبد بالفعل المرجوح؟ وليس هو من باب تزاحم الملاكات في الوجودين، بل من تزاحم الجهات في الوجود الواحد الذي أشرنا إليه في مسألة قراءة العزيمة في الفريضة، وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي من تعليقة الكفاية. يعين حمل الصحيح على الموثق فتكون الكراهة من جهة تفويت حق السورة لا غير.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما تضمنته النصوص السابقة وغيرها، بل النصوص المتضمنة لتشريعه في نوافل مخصوصة لا تحصى كثرة، كما يظهر من مراجعة كتب الأعمال والعبادات.
(2) يعني: لا يجب تعيين البسملة للسورة، فله أن يقرأ البسملة من دون تعيين أنها لسورة خاصة، ثم يقرأ سورة بعدها.
ومحصل الكلام: أنه لا ينبغي التأمل في أن معنى قول القائل: قرأت القرآن أو الخطبة أو القصيدة أو نحوها. هو أداؤها بمثل ألفاظها، ومثله قرأت الكتاب. فإن مفاده أداء الكتابة بالألفاظ المطابقة لها، فلا بد فيها من اللحاظ الاستعمالي للمقروء كلحاظ المعنى عند استعمال اللفظ فيه، ولا يكفي مجرد التلفظ بالألفاظ المطابقة للمقروء مع عدم لحاظه وقصده، فإن ذلك ليس قراءة له، بل قول مطابق له، وفرق ظاهر بين معنى: " قلت قول