(1) لما سبق، وكذا عليه أن يعيد (الصراط) لا لما سبق إذ الوصل بالمفرد الغلط لا يوجب فوات هيئة الموصول، بل لأنه لو اقتصر على (المستقيم) لزم الفصل بالأجنبي بين الموصوف وصفته، إلا أن يبنى على جوازه في ضرورة الغلط كما هو الظاهر، ومع الشك في ذلك فالأصل البراءة من وجوب الإعادة، وكذا الحال في المضاف والمضاف إليه، فإنه لا حاجة إلى إعادة المضاف إذا جاء بالمضاف إليه غلطا، إذ الفصل به لا يقدح لغة في الهيئة المعتبرة بينهما.
(2) إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا وجب الادغام، سواء أكان في كلمة واحدة، أم كلمتين إذا لم يكن الأول حرف مد أصلي أو ما هو بمنزلته وإن كانا معا متحركين، وكانا في آخر الكلمة، ولم يكن الأول منهما مدغما فيه، ولا كان التضعيف للالحاق، وجب الادغام أيضا في الفعل، أو في الاسم المشابه لفعل غالبا، وتفصيل ذلك موكول إلى محله.
(3) الذي صرح به ابن الحاجب والرضي (رحمه الله) هو الوجوب،