كذلك على الثاني، كما هو ظاهر. ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله (ره):
" لكن الأحوط اختيار الأخيرة " فإنه إنما يناسب الفتوى بمذهب المشهور.
(1) إذ هو لا خارجية له ولا مصداق فلا يتحقق الافتتاح به.
(2) كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين، حيث جعلوه من مسنونات الصلاة كالمحقق وغيره في الشرائع وغيرها. وفي الجواهر: " لعله المشهور بين المتأخرين " وحكي عن المفيد والحلي لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة. ودعوى الانصراف إلى الفريضة أو خصوص اليومية - كما عن الحدائق - ممنوعة بنحو يعتد بها في رفع اليد عن الاطلاق ولو سلم فقد عرفت مكررا أن مقتضى الاطلاق المقامي إلحاق النوافل بالفرائض فيما يجب وما يستحب فما عن السيد (ره) في (محمدياته): من التخصيص بالفرائض. غير واضح.
(3) حكي ذلك عن الشيخين، والقاضي، والتحرير، والتذكرة، ونهاية الإحكام، وكذا عن سلار، مع إبدال صلاة الاحرام بالشفع.
وعن رسالة ابن بابويه: الاقتصار على الستة الأولى باخراج الوتيرة بل ربما نسب إلى المشهور، وعن الشيخ (ره): الاعتراف بعدم وقوفه على خبر مسند يشهد به، وكذا حكي عن الفاضل، مع أنهما ممن نسب إليه القول بالعموم للسبع، وما عن " فلاح السائل " عن أبي جعفر (ع):
" افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن