(١) توجد في " ح " حاشية منه رحمه الله تعالى: اعلم أنه قال في المدارك ٢: ٢٤٨. المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله سواء قلنا: إنه التبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما.
أقول: لا شك في التحريم بعد الركوع، للأمر بالامضاء المفيد للوجوب في صحيحة زرارة وخبر ابن عاصم (راجع ص ٤٨٠). وأما قبله فلا دليل على التحريم، ورواية حمران وصحيحة زرارة ومحمد خاليتان عن الأمر (راجع ص ٤٨١ و ٤٨٣).
نعم، ورد في الرضوي (ص ٤٨٣) وانجباره في هذا المورد غير معلوم، لأن أكثر القائلين بالامضاء بعد التلبس حملوا أخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب.
والعجب أن في المدارك نقل ذلك الحمل عن الفاضل وقال: إن المستفاد من كلام الأصحاب التحريم.
(٢) كما يأتي في ص ٤٨٨.
(٣) غوالي اللآلي ١: ٤١٣ / ٨٢ بتفاوت يسير.
(٤) المعتبر ١: ٣٩٤، التذكرة 1: 66، المدارك 2: 253 وفيه: ذهب إليه أكثر الأصحاب.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الجنابة ⁽⁴⁾، الغسل ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، التيمّم ⁽³⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽³⁾