وحاشية الارشاد بالأول، وهو مختار الأردبيلي، قال: الظاهر أنه لا فرق بين الضرب والوضع في الاجزاء، لوجودهما في الأخبار وعدم المنافاة بينهما بوجه، فلا يحمل أحدهما على الآخر (1).
وصرح جماعة بالثاني (2)، بل نسبه جماعة - منهم والدي العلامة رحمه الله - إلى المشهور، ويظهر اشتهاره من الذكرى أيضا (3).
وفي كلام كثير منهم إجمال، كالنهاية والمبسوط والجامع والشرائع والمعتبر (4)، وأكثر كتب الفاضل (5)، حيث إنهم عثروا بالضرب والوضع معا، فمنهم من عبر بالضربة والضربتين في مسألة عدد الضربات بعد التعبير بالوضع في ذكر الواجبات، ومنهم من ذكر الأول في التيمم بدل الوضوء والثاني في بدل الغسل، وظاهر أنه لا فرق بينهما، ولذا قال المحقق الثاني: واختلاف عبارات الأصحاب والأخبار في التعبير بالوضع والضرب يدل على أن المراد بهما واحد (6).
وكيف كان، فاستدل الأولون: باطلاق الآية، والأخبار البيانية المتضمنة للوضع (7).
والآخرون: بأصل الاشتغال، والروايات المشتملة على الضرب (8)، وبها قيدوا الآية وإطلاق الوضع، مضافا إلى أن أخبار الوضع حكاية للفعل، ونقل وقوع العام لا يستلزم صحة جميع أفراده، إذ الفعل المثبت لا عموم له.
أقول: هذا إنما يصح على القول بكون الوضع أعم من الضرب، وأما لو