وكذلك فعل العلامة في القواعد (1). وفي التحرير (2) جزم بتوقف قسمة التراضي مطلقا على التراضي بعد القرعة باللفظ، مثل (رضيت) وما أدى معناه. وكذلك في الدروس (3). وهو الأقوى.
ووجه العدم صدق اسم القسمة عليها. والقرعة موجبة لتميز الحق مع اقترانها بالرضا بها كما سلف.
وظاهر المصنف وغيره (4) أن مورد الخلاف فيما إذا لم يكن القاسم منصوبا من الإمام، وإلا لم يعتبر الرضا بعدها مطلقا. وقد تقدم (5) في العبارة ما يدل عليه. مع احتمال جريان الخلاف فيهما، لأن المعاوضة لا تؤثر فيها نظر الحاكم، بل أمرها يرجع إلى المتعاوضين.
وكلام الشيخ في المبسوط يدل على ذلك، لأنه جعل مورد المسألة الأولى التي ذكر فيها لزوم قسمة المنصوب دون غيره قسمة الاجبار، وجعل مورد هذه قسمة الرد. وفرق في الأولى بين كون القاسم منصوب الإمام وغيره، وأطلق في هذه.
وهذه عبارته: (القسمة ضربان: قسمة إجبار، وقسمة تراض، فإن كانت قسمة إجبار نظرت في القاسم، فإن كان قاسم الإمام لزمت بالقرعة، لأن قرعة القاسم كحكم الحاكم، لأنه يجتهد في تعديل السهام كما يجتهد الحاكم في إطلاق