وعلى ما اختاره الشيخ لو فسخ عتق النصف الآخر، لأن البينة قامت على أنه أعتق الجميع، وإنما لم يحكم بموجبها لمزاحمة مدعي الشراء، فإذا انقطعت زحمته حكم به. وفيه وجه آخر أنه لا يعتق، لأن قضية القسمة اقتصار العتق على النصف. وإن أجاز مدعي الشراء استقر ملكه على النصف، وعليه نصف الثمن.
ثم إن كان المدعى عليه معسرا لم يسر العتق إليه. وإن كان موسرا فوجهان:
أحدهما: أن الأمر كذلك، لأنه عتق محكوم به قهرا، كما إذا ورث بعض قريبه، فإنه يعتق عليه ولا يسري.
والثاني: أنه يسري، لقيام البينة على أنه أعتق باختياره. وهذا هو الذي اختاره المصنف وجماعة (1).
واعترض الشهيد (2) - رحمه الله - على ذلك بأن: (الواقع في نفس الأمر إما العتق أو الشراء أو ليس أحدهما، وأيما كان امتنع معه التقويم على المالك والسراية. أما على تقدير العتق فلأنه يكون للمجموع، ومع عتق المجموع لا بعض موجود حتى يقوم. وأما على تقدير الشراء فلأنه أيضا للجميع، فلا سبب للتقويم، إذ السبب عتق البعض وهو منتف. ومنهما يظهر انتفاؤه على تقدير انتفائهما).
وهذا إيراد موجه، إلا أنه يمكن أن يقال على تقدير عتقه للجميع الذي قد قامت به البينة: يجب أن لا يؤخذ من المشتري عوض النصف الذي ثبت له، وقد حكم عليه بنصف الثمن، وهو قيمة النصف غالبا، فيجب تقويمه على المالك الأول، لأن الحكم بعتق شئ منه يقتضيه، لانحصار دلالة البينتين في أنه لم يعتق