____________________
واحتج في المبسوط (1) أيضا بعدم المطابقة بين الدعوى والشهادة، إذ الدعوى بالملك الحالي والشهادة بالملك القديم. ولو قيل: إن ثبوته في الماضي يوجب استصحابه إلى الآن، منع بأن اليد الحاضرة الظاهرة في الملك معارضة له فلم يتم استدامته، خصوصا اليد الماضية، لانقطاعها رأسا.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: القبول، لأن اليد الحاضرة إن كانت دليل الملك فالسابقة المستصحبة أو الملك الفعلي المستصحب أولى، لمشاركتهما لها في الدلالة على الملك الآن وانفرادهما بالزمن السابق، فيكونان أرجح. والحكم باستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة.
وقد تقدم (2) البحث فيه.
والفرق بين هذه والسابقة الموجب لإعادة البحث: أن المعارضة في هذه بين اليد المتحققة واليد السابقة الثابتة بالبينة أو الملك السابق كذلك، والسابقة وقع فيها التعارض بين البينتين الدالة إحداهما على اليد في الحال مع عدم ظهورها، والأخرى على الملك السابق، ولا (3) تعرض فيها للمعارضة بين اليد السابقة والحالية.
وقد تأكد من إطلاقه الحكم هنا وفي السابقة بتقديم الملك القديم، بغير تقييد له بكونه إلى الآن أو عدم علم المزيل، أن إضافة ذلك غير شرط. والأصح
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: القبول، لأن اليد الحاضرة إن كانت دليل الملك فالسابقة المستصحبة أو الملك الفعلي المستصحب أولى، لمشاركتهما لها في الدلالة على الملك الآن وانفرادهما بالزمن السابق، فيكونان أرجح. والحكم باستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة.
وقد تقدم (2) البحث فيه.
والفرق بين هذه والسابقة الموجب لإعادة البحث: أن المعارضة في هذه بين اليد المتحققة واليد السابقة الثابتة بالبينة أو الملك السابق كذلك، والسابقة وقع فيها التعارض بين البينتين الدالة إحداهما على اليد في الحال مع عدم ظهورها، والأخرى على الملك السابق، ولا (3) تعرض فيها للمعارضة بين اليد السابقة والحالية.
وقد تأكد من إطلاقه الحكم هنا وفي السابقة بتقديم الملك القديم، بغير تقييد له بكونه إلى الآن أو عدم علم المزيل، أن إضافة ذلك غير شرط. والأصح