الانتقال إليه، فلا يحصل ظن الملك في الحال. ولأن دعوى الملك السابق لا تسمع، فكذلك البينة عليه.
وعللوا عدم قبول الشهادة مع قوله: (لا أدري زال أم لا)، مع أن مؤداها قريب من قوله: (لا أعلم له مزيلا)، بأن الأولى تقتضي ترددا أو ريبة، فهي بعيدة عن أداء الشهادة.
وفيه نظر، لأن الجزم الواقع في الشهادة بالصيغتين الأولتين إنما استند إلى استصحاب الملك وظن الاستمرار مع عدم ظهور المنافي، وإلا فاليقين بالاستمرار لا يتفق، لأن الأسباب الموجبة لانتقال الملك عن المشهود له لا يمكن القطع بعدمها وإن صحبه الشاهد ليلا ونهارا، فإن منها ما يمكن وقوعه سرا بنفسه مع (1) نفسه.
والاستناد إلى الاستصحاب وظن الاستمرار يتأدى بقوله: (لا أدري زال أم لا) كما يتأدى بقوله: (وهو ملكه في الحال) لأنه إذا لم يدر هل زال أم لا؟ جاز له استصحاب البقاء والحكم به في الحال.
وكون الصيغة بعيدة عن أداء الشهادة في حيز المنع، ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم اشتراط الضميمة، مع أن الشهادة بالملك السابق لا تنافي العلم بتجدد انتقاله عنه، فمع إضافة ما ينافي العلم بالانتقال أولى.
والحق أن إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع، لعدم التنافي بين كونه ملكا له بالأمس مع تجدد انتقاله عنه اليوم، وإن كان الشاهد يعلم بذلك، بل لا بد من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدد الانتقال، وذلك يتحقق بهذه الصيغ، وإن كان