(مسألة 1): لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت (4) بخلاف ما لو لم يصل الاشباع (5) إلى حد حصول حرف آخر.
(مسألة 2): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب (6)
____________________
ودعوى كون الكلام اسما لما تركب من حرفين، أو كان مفهما ولو كان حرفا واحدا، عهدتها على مدعيها.
(1) إذ الظاهر من المفهم ما يكون مفهما لمراد المتكلم، ولولا ذلك كان من غير المفهم، ولم يكن فرق بينه وبين (ق) من (قيام) (2) يعني: قصدا جديا بأن قصد به الأمر بالوقاية.
(3) لاحتمال كون المراد من المفهم ما أفهم معناه بأن يقصد استعماله في معناه وإن لم يقصد منه الأخبار أو الانشاء.
(4) كما استظهره في الجواهر، إذ لا ينقص عن الكلمة المركبة وضعا منهما، من غير فرق بين ما كان بمده أشبه الكلمة الموضوعة ك (با) و (تا) و (ثا) علما للحروف، وبين ما لا يكون كذلك ك (عا) و (كا)، لما تقدم من عدم الفرق بين الموضوع والمهمل، وعن الروض اعتبار ذلك، وقد تقدم نظيره عن الروضة وعرفت إشكاله.
(5) فإنه غير مبطل إجماعا كما عن المنتهى، والذكرى، والروض، والمقاصد العلية، وظاهر المدارك، والكفاية.
(6) الظاهر أن مراده عدم قصد التركيب. لكن الظاهر تحقق التركيب.
(1) إذ الظاهر من المفهم ما يكون مفهما لمراد المتكلم، ولولا ذلك كان من غير المفهم، ولم يكن فرق بينه وبين (ق) من (قيام) (2) يعني: قصدا جديا بأن قصد به الأمر بالوقاية.
(3) لاحتمال كون المراد من المفهم ما أفهم معناه بأن يقصد استعماله في معناه وإن لم يقصد منه الأخبار أو الانشاء.
(4) كما استظهره في الجواهر، إذ لا ينقص عن الكلمة المركبة وضعا منهما، من غير فرق بين ما كان بمده أشبه الكلمة الموضوعة ك (با) و (تا) و (ثا) علما للحروف، وبين ما لا يكون كذلك ك (عا) و (كا)، لما تقدم من عدم الفرق بين الموضوع والمهمل، وعن الروض اعتبار ذلك، وقد تقدم نظيره عن الروضة وعرفت إشكاله.
(5) فإنه غير مبطل إجماعا كما عن المنتهى، والذكرى، والروض، والمقاصد العلية، وظاهر المدارك، والكفاية.
(6) الظاهر أن مراده عدم قصد التركيب. لكن الظاهر تحقق التركيب.