أيضا فيكون المرجع في مانعيته أصل البراءة. وقد يعلل البطلان بلزوم القران بين السورتين، وفيه أنه لو بني على مبطلية القران فشموله لمثل ذلك - ولا سيما لو أعاد السورة نفسها - محل إشكال.
(1) لصحة الصلاة حينئذ، لعدم قدح الزيادة السهوية كما يقتضيه عموم:
" لا تعاد الصلاة " (* 1). ويشهد له خبر علي بن جعفر (ع): " عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال (ع): يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب في ما يستقبل " (* 2) وحينئذ يجب امتثال الأمر بالسورة بعد الفاتحة فيعيدها أو يقرأ غيرها، لاطلاق دليلها.
(2) خلافا لجماعة - كما قيل - وربما يستظهر من كل من عبر باستئناف القراءة كما عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والألفية وغيرها، ووجهه أن مخالفة الترتيب الموجبة لبطلان الجزء كما تكون بتقديم المتأخر، كذلك تكون بتأخير المتقدم، وكما تبطل السورة بتقديمها تبطل الفاتحة بتأخيرها فلا بد من إعادتهما معا، وفيه: أن الظاهر من دليل اعتبار الترتيب في القمام:
أنه يعتبر في الفاتحة أن تكون بعدها سورة، وفي السورة أن تكون قبلها فاتحة، فإذا قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة كانت السورة مخالفة للترتيب، إذ لم تكن قبلها فاتحة وليست كذلك الفاتحة، لامكان أن تكون بعدها سورة، فإذا قرأ السورة بعدها وقعتا معا على وفق الترتيب. نعم لو كان