(1) توجد في " خ " حاشية منه رحمه الله:
بيان ذلك: إنه قد يكون الشخص غير واجد لشئ دائما، وقد يكون واجدا له في حال أو وقت.
فإذا علق حكم على عدم وجدان شئ فالتحقيق فيه إما يكون ذلك الحكم موقتا بوقت، أو معلقا بحال، أولا ولا، بل يكون مطلقا.
فإن كان مقيدا بوقت أو معلقا بحال فالمتبادر المفهوم منه عدم الوجدان في ذلك الوقت أو تلك الحال، سواء كان الوقت مضيقا كما إذا قال: صل في الساعة الفلانية مع الوضوء وإن لم تجد الماء فمع التيمم، فإن المراد: فإن لم تجده في تلك الساعة. أو موسعا، كما إذا قال: صل ركعتين غدا مع الوضوء بأن لم تجد الماء فمع التيمم، فالمفهوم عدم وجدان الماء في الغد مطلقا، فلو لم يجد في أول النهار وجوز وجوده في وسطه لا يجوز له التيمم. لأن المتبادر عدم وجدان الماء في الغد، إلا أن تعلق الوضوء في أثناء العبادة بأن يقول: صل غدا ركعتين، ومتى أردت فعلها توضأ وإن لم تجد ماء فتيمم. فمن لم يجد ماء حين الإرادة [يجوز له التيمم].
وفي التعليق في الحال كما أن قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ وإن لم تجد الماء فتيمم، أو: إذا ذكرت فوت الصلاة فاقضها كما فاتتك أي مع الوضوء أيضا، ثم قال: وإن لم تجد الماء فتيمم.
وإن كان مطلقا نحو: صل ركعتين مع الوضوء ثم قال: وإن لم تجد ماء فتيمم. فالظاهر أن المراد أن لم تجده في جمع الوقت الذي يجوز فعلهما فيه إلى آخر زمان لا يسع الوقت غيره.
هذا كله إذا لم يكن هناك دليل على عموم البدلية في جميع الأحوال، وإن كان فيصح المعلق عليه في كل وقت من أوقات عدم الوجدان، كما إذا قال بعد الأمر بالصلاة مع الوضوء مطلقا أو موقتا مضيقا أو موسعا: وإذا لم تجد الماء أو كلما لم تجده فتيمم، والوجه ظاهر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التيمم للصلاة جائز في كل وقت أريد الصلاة وصدق عدم وجدان الماء، للآيتين ومثل حسنة الحلبي: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمس من الأرض وليصل " ورواية أبي بصبر: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به " ورواية رفاعة: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه - إلى أن قال -: وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " إلى غير ذلك من العمومات. فيجوز التيمم في كل حال يصدق عدم الوجدان للصلاة. ومثل الصلاة غيرها مما يجوز التيمم لعدم الفصل. بل يدل عليه في الجملة ما يأتي من قوله: " إن التيمم نصف الوضوء " من غير ضرورة إذا لم تجد الماء، بل في كل موضع: روايات أبي بصير ورفاعة وابن المغيرة. وكذا سائر الأعذار فإنها أيضا مثل عدم الماء لعدم الفصل، ولرواية أبي بصير، فإن قوله: " لا تقدر " شامل للجميع، وكذا قوله: " وإن كنتم مرضى ".
هذا كله مع قطع النظر عن دليل آخر، وإلا فأدلة وجوب تأخير التيمم للصلوات الموقتة إلى آخر وقتها فهو أمر آخر. منه رحمه الله تعالى.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹¹⁾، أبو بصير ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، ابن المغيرة ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽³⁾، الصدق ⁽¹⁾، التيمّم ⁽⁹⁾، الوضوء ⁽⁷⁾، الجواز ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽¹⁾