بها الاحصان بين الحرة والأمة عندنا، لاشتراكهما في المقتضي (1) المذكور للانسان.
واحترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصن. و [قد] (2) يدل على الأمرين معا موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟
فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه يطؤها، فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده) (3). وغيرها من الأخبار (4) الكثيرة.
وذهب جماعة من أصحابنا - منهم ابن الجنيد (5) وابن أبي عقيل (6) وسلار (7) - إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (وكما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة) (8).