وأجيب (1): (بأنها وردت في معرض الارشاد بالاشهاد، لأنه تعالى أمر (2) بالكتابة حال المداينة، ونهى الكاتب عن الإباء، ثم أمر بالاشهاد، ونهى الشاهد عن الآباء). فكان سياق الآية يقتضي إرادة هذا المعنى، مضافا إلى تفسيره به في الرواية المعتبرة. ولأنه لا يشترط ثبوت المعنى المشتق منه في صحة الاشتقاق.
وفيه نظر.
واعلم أن إطلاق الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق في التحمل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما [لا] (3) يحتاج إلى سفر، ولا بين السفر الطويل والقصير مع الامكان. هذا من حيث السعي. أما المؤونة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحملها، بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط الوجوب، فإن الوجوب في الأمرين مشروط بعدم توجه ضرر على الشاهد غير مستحق، وإلا سقط الوجوب.
واحترز بالمستحق عما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يناقشه عليه على تقدير الشهادة، ويمهله به أو يسامحه بدونها، فلا يعد ذلك عذرا، لأنه مستحق مع قدرته على الوفاء لا بدونه.