يستلزم زيادة سجدة فلا يجوز، ونسب التصريح بذلك إلى من صرح في المسألة السابقة بجواز الرفع، وهو في محله، بناء على ما عرفت في المسألة السابقة.
(1) مما سبق تعرف أن جواز الرفع وعدمه مبنيان على أن كون المسجد مما يصح السجود عليه شرط للسجود وواجب فيه، فعلى الأول: يجب تداركه بفعل السجود ثانيا لكون المأتي به ليس مطابقا لموضوع الأمر فلا يسقط به أمره، كما لو لم يسجد بعد، والسجود المأتي به لا يقدح في صحة الصلاة إذا كان عن سهو لما دل: على أن الصلاة لا تعاد من سجدة (* 1) وعلى الثاني: لا مجال لتداركه لفوات محله، إذ محله السجود الذي هو جزء صلاتي، والمأتي به كذلك، والمفروض عدم إمكان فعله فيه، والسجود ثانيا بعد رفع الرأس ليس سجودا صلاتيا، لأن السجود المأمور به جزء ينطبق على الأول لا غير، فلو سجد ثانيا وتدارك فيه الواجب المذكور لم يكن آتيا به في محله، بل في غيره، فلا يجدي السجود ثانيا لتداركه.
فإن قلت: السجود المأتي به أولا باطل، لعدم انضمامه إلى هذا الواجب، فيجب الاتيان به ثانيا منضما إليه، ويكون تداركه حينئذ في محله.
قلت: يأتي إن شاء الله في مبحث الخلل أن حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 2) ينفي وجوب تدارك الجزء لو كان الخلل من جهة فوات