وأما كون ديتها من مال الجاني، فهو ظاهر مما تقدم.
وأما كونها مؤجلة بسنتين، فلا دليل عليه أيضا، كأنه للمناسبة، فإنه أقل من العمد وأكثر من الخطأ فأجله يكون بين أجليهما.
ويحتمل السنة فقط للزومها من العمد، فإن العمد الذي هو ظلم محض، ديته مؤجل بسنة، فهذا لا يكون أقل من ذلك بالطريق الأولى.
ولأنه يمكن اطلاق العمد عليه في الجملة فإنه يقال له: عمد شبيه بالخطأ فهو عمد لاستلزام صدق المقيد صدق المطلق، فتأمل، والزيادة ينفيه بالأصل.
وصحيح عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبيه (شبه - ئل) العمد، أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر، أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت (ابنة - خ) لبون، وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (1).
الخلفة هي الحامل، والثنية ما دخلت في الثالثة، والبازل ما دخلت في التاسعة.
والعجب ما عمل بها هنا مع صحتها، كأنه لزيادة الدرهم، والغنم.
ويمكن التأويل المتقدم.
وعمل بها في المختلف، وعمل بها في الخطأ فهذه دليل الخطأ المحض في أسنان الإبل.