وبالجملة الصلح غير بعيد مع الاجمال، فتأمل.
ولهذا قال في الشرح - بعد تقرير الاشكال مع قوة القضاء بالصلح حسما للفساد -: ووجه أقربية السماع منع انتفاء اللازم، فإنه إذا استفصل وميز حكم بالمعلوم، ونمنع أنه تلقين، بل هو تحقيق الدعوى وليس محرما بل من جملة واجبات الحكم.
ثم لا يخفى ما في العبارة، فإنه جعل تحرير الدعوى شرطا رابعا في سماع دعوى القتل ثم حكم بعدم الاشتراط، حيث قال: الأقرب السماع، فكأنه شرط عند غيره أو أنه توهم كونه شرطا، ولم يشترط فالمراد بالشرائط، هي التي قيل أنها شرط، لا أنها شرائط عنده، فتأمل.
قوله: " الخامس الخ ". خامس شروط الدعوى عدم التناقض فيها، فلو كانت مشتملة عليه لم تسمع، مثل أن ادعى على شخص انفراده بقتل مورثه ثم ادعى اشتراك غيره معه في ذلك أو انفراد غيره، لم تسمع الثانية لتكذيب الأولى إياها.
ثم ظاهر العبارة يشعر بسماع الأولى لو رجع إليها.
وفيه تأمل: لوجود التناقض، فإن الثانية تكذبها كالعكس.
إلا أن يقال، إنه كانت أولا فلا تسمع الثانية، لأنها حصلت بعدها، وفيه تأمل.
هذا إن لم يكن حلف على الأولى، ولم يمض الحكم، وإلا فمع الامضاء، فلا أثر للتناقض على ما يفهم من شرح الشرائع.
ويمكن أن يؤاخذ باقراره ثانيا فيغرم فيبعض الحكم كما إذا اعترف بأن