وآله أو الإمام عليه السلام ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل من المؤمنين وهو لا يعلم فقد وجبت عليه الدية والكفارة (1).
وفيه تأمل، إذ الظاهر، الدية أيضا لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم، فإن كان لمصلحة المسلمين يكون من بيت المال، بل الكفارة.
ولو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا في أيدي الكفار لزم قاتله الدية والكفارة على ما تقدم لقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " (2).
وكأن الآية مخصوصة بالواجد.
ودليل وجوب الكفارة على كل من شرك في دم - لو كان مستقلا له الكفارة - هو عموم الكفارة على القاتل، فإن كل واحد قاتل.
ولهذا يصح تقسيمه إليه وإلى غيره، ويصح قتله.
ودليل وجوبها على القاتل العامد وإن قتل قصاصا، هو عموم الأدلة، وأصل عدم سقوطها مع عدم دليل عليه.
وهو دليل وجوبها على القاتل نفسه، لكن ما رأيت في الأخبار ما هو صريح