وكان ينبغي الجزم بذلك فإنه يحصل بظن أقوى من الظن بشاهد واحد ونسوة.
وعد من المفيد للوث، وجدان قتيل في موضع وعنده ذو سلاح وعليه دم.
أو في دار قوم وجماعة، أو في محلة منفردة لقوم عن البلد لا يدخل تلك المحلة غير تلك الجماعة المعينة التي فيها.
أو وجد في صف مقابل للخصم بعد المراماة ورمى السهام.
وكذا لو وجد قتيل في محلة مطروقة يدخل غيرهم، ولكن بين القتيل وأهل المحلة عداوة.
أو وجد في قرية بين أهلها وبين القتيل فيها، عداوة.
ولو انتفت العداوة عن أهل القرية والمحلة المطروقة، فلا لوث، لاحتمال صدور القتل من غير أهلهما بل من خارجهما.
ولو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما إليه، ومع التساوي فاللوث لهما.
وينبغي أن يكون بين القتيل وبين أهل القريتين عداوة بناء على ما سبق، من أنه إذا وجد في قرية لم يكن بينها وبينه عداوة، وكذا في المحلة المطروقة، لم يكن لوث، فهنا بالطريق الأولى.
كل هذه الصور التي وجد فيها اللوث إذا عين ولي الدم، القاتل، يفعل القسامة ويعمل بمقتضاها، ولو لم يكن لوث يكون مثل سائر الدعاوي فيقنع بيمين واحدة من المنكر في اسقاط الدعوى، وهو ظاهر.
قوله: " ولو وجد في زحام الخ ". لو وجد قتيل في مجتمع الناس لكثرتهم