وأن ضياع الحق جيد فهو دليل، مع عموم سماع الدعاوي، فجزم التحرير لا بأس به.
وكأنه يعرف الاجماع في سماعها إذا كانت صادرة عن المورث والوكيل والموصي.
وأنه كان ينبغي تقديم (قيل) على قوله: " واعلم " (1) وأن الفرق جيد (2).
قوله: " ولو أقام بينة الخ ". لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة مثل العشرة، وأقام على ذلك بينة سمعت الدعوى وبينته أيضا، وأفادت البينة اللوث لو عين أحدهما بعد ذلك القاتل المدعى عليه، أي عين المدعي أو الشاهد القاتل من بينهم، بأن يقول بعد ذلك: قد عرفت هذا هو القاتل (3) أفادت اللوث للحاكم إذا حصل له الظن وترتب حكم اللوث عليه ظاهر، على تقدير تعيين المدعي، وأما على تقدير تعيين الشاهد فمشكل، لأن حكمه مفتقر إلى علم المدعي بما يدعيه ليتمكن من اليمين، والفرض عدم علمه بتعيين المدعى عليه، إلا أن يريد أن اللوث يحصل، فإن وجدت الشرائط بعده يترتب عليه جميع أحكامه وإلا فلا، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى على جماعة الخ ". وجه عدم سماع دعوى القتل على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل شخص عادة كأهل بلد كبير، ظاهر، وهو قضاء العادة، والعقل يحكم بكذب المدعي في دعواه فكأن الحاكم عالم بأنه كاذب