قوله: " وفي النطق كمال الدية الخ ". قد مر دليل لزوم تمام الدية على مذهب النطق وإن كان جرم اللسان باقيا مع سائر فوائده من احساس الطعوم بالذائقة.
ودليل سقوط ما في مقابلة الحروف التي ما ذهب بالجناية على اللسان، بل أذهب (ذهب - خ) بعض نطقه فقط، مثل أن بقيت الحروف الشفوية، والحلقية التي لا دخل للسان فيها من الدية، ولزوم دية ما ذهب على الجاني ظاهر، فإنه ما أذهب إلا بعض النطق فلا يلزمه إلا دية ما ذهب بجنايته.
ولكن ينبغي كون الجناية بغير القطع، إذ قر مر أنه لو قطع اللسان يلزمه تمام الدية وفي بعضه بحسابه وإن لم يذهب الحروف أو ذهبت ولكن لا بتلك النسبة، وإن كان يرد على عموم كلامهم هناك شئ، فتذكر.
والحاصل أن اذهاب النطق وقطع اللسان أمران متغايران.
نعم قد يجتمعان، ففي الانفراد لكل منهما ديته، ومع الاجتماع يحتمل الجميع وأكثر الأمرين، وقد مر مفصلا، فتذكر.
ولو أتى بعد الجناية على لسانه بالحرف أو الحروف ناقصا غير كامل كما كان، فعلى الجاني أرش النقص.
وفي تحقيق الأرش اشكال، فالأولى المصالحة كما ذكرناه في الشم، فتأمل.
قوله: " ولو كان يحسن الخ ". إذا كان المجني على لسانه باذهاب نطقه