عن الضابط، وأما المعنى فلا خلاف فيه (1).
وذلك جمع جيد.
ولكن خلاف ظاهر عباراتهم، ولا ضرورة، إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالجمع بين الروايات والآيات والأدلة.
وأيضا إن عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن (من - خ) لفظة الرواية، ولا ينظر إلى الوجه والعلة، فتأمل.
قوله: " وعن علي عليه السلام الخ ". إشارة إلى رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فبعث في عقاله (يعبث بعقاله - ئل) فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: أغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه، فذهب حظهم بحظه (2) (منه - ئل).
وهذه المسألة مما يوردونها (يؤدونها - خ) بالرواية إشارة إلى أنها مخالفة للقواعد، ولهم فيها توقف.
ولكن الرواية صحيحة، وعمل بها بعض الأصحاب، ويمكن كونها قضية في واقعة، وعمومها للصحة والعلة، فيكون كل ما هو مثلها كذلك، فتأمل.