وكذا وجه الشرط الثاني، وهو استحقاق المدعي أو المولي عليه حال الدعوى، فلا يسمع دعوى الأجنبي حال الدعوى وإن كان غير أجنبي حين الجناية، مثل إن كان للمجني عليه حال الجناية أخ وحصل له بعد الجناية ولد، فلا يسمع دعوى الأخ فإنه أجنبي حينئذ، ويسمع دعوى الولد، وإن لم يكن حال الجناية موجودا.
ويصح أيضا دعوى المستحق وإن كان موجودا حال الجناية وكان أجنبيا غير وارث مستحق، مثل أن يكون للمجني عليه حال الجناية أخ وابن فالأخ أجنبي فإن القصاص للولد، ومات الولد قبل الاستيفاء فصار الأخ وارثا ومستحقا فيصح دعواه، وهو ظاهر.
ولا يصح دعوى القصاص من زوج المجني عليها ولا من زوجة المجني عليه، لعدم ثبوت القصاص لهما، فلا حق لهما لأنهما أجنبيان بالنسبة إليه نعم لهما دعوى العمد، فإنه إذا ثبت ثبت لهما الدية، وهذا واضح إن لم يكن لهما القصاص ويكون لهما الدية حال العمد، وقد مر، فتذكر.
قوله: " الثالث الخ ". ثالث شروط الدعوى تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين ليمكن له استيفاء الحق، فلو قال: قتله واحد من الناس لا تسمع.