يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، فقال: أليس قد صليت معنا؟
قال: نعم، قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك) (1).
ولو كان الحد يثبت بالاقرار مطلقا لما أخره النبي صلى الله عليه وآله، ولا حكم بأن الصلاة تسقط الحد. وإنما أجابه بذلك من حيث عدم ثبوته مع إطلاقه كذلك، وإن تكرر الاقرار.
وأيضا، فإن الحد - كما قد علم - يطلق على الرجم، وعلى القتل بالسيف، والاحراق بالنار، ورمي الجدار عليه، وغير ذلك مما ستقف عليه، وعلى الجلد.
ثم الجلد يختلف كمية وكيفية، فحمل مطلقه على الجلد غير مناسب للواقع، ولا يتم معه إطلاق أن الاقرار أربع مرات يجوز جلد المائة. فالقول بعدم ثبوت شئ بمجرد الاقرار المجمل قوي.
وعلى هذا، فيمكن القول بعدم وجوب استفساره، بل ولا استحبابه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في هذا الخبر وغيره من ترديد عزم المقر، فكيف بالساكت؟! وقوله صلى الله عليه وآله: (من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من أبدى صفحته أقمنا عليه الحد) (2). وأقل مراتب الأمر الاستحباب.
وفي حديث المزني الذي أقر عند أمير المؤمنين عليه السلام بالزنا أربع مرات، وفي كل مرة يأمره بالانصراف، ثم قال له في الرابعة: (ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ! أفلا تاب في